مباشر: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الخميس، تنويها بخصوص قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان.

وأوضحت المحكمة، في بيان لها اليوم، أنها أصدرت قرارها بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 فبراير/ شباط الجاري 2022؛ معتمدة على أحكام المواد (110 و111 و110 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، لا سيما أن القرار الصادر من إحدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان، كان لمصلحة المدعي.

وأشارت، إلى أنه تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة إقليم كردستان العراق وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة إقليم كردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل، وبذا أضعفت حكومة إقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف.

وانتهى القرار، بحسب بيان الحكمة الاتحادية، بـ: (للأسباب المذكورة سابقاً نوافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف، وبذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) وإصدار القرار وفقاً لما جاء فيه.

وكشفت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان بالأمس، موجز دعوى وزارة النفط بخصوص عدم اختصاص حكومة الإقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة المركزية وعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان.

وأشار الموجز، إلى أن الحكم الصادر نص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وتضمن إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

كما نص على إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان؛ بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه؛ لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها، وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة إقليم كردستان وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.

وفي 15 فبراير/ شباط الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وشمل القرار، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

ترشيحات:

الرئيس العراقي يطالب بسرعة إصدار قانون النفط والغاز وإطلاق حوار مع إقليم كردستان

"سومو" العراقية توضح آلية تسعير النفط الخام

رئيس الوزراء العراقي: حريصون على تفعيل الاتفاقية الإطارية مع الصين

العراق يكشف تفاصيل مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية